الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، هي هيئة حكومية تعمل على المحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم وتستمد الهيئة قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة اختصاراً ب “اتفاقية جدة”.  وقد تمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982 م. 

وتتكون الهيئة من مجلس يضم الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء (وهي بحسب الترتيب الأبجدي المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية. ويعقد اجتماعها الوزاري كل عامين وذلك لاعتماد الميزانية المالية ولعرض تقرير الانشطة والانجازات التي تمت خلال الدورة السابقة وعادة ما تقوم الدولة الرئيسة للمجلس باستضافة الاجتماع. 

بينما يعقد اجتماع نقاط الاتصال كل عام – بمقر الهيئة – وفية تناقش الميزانية والأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام وتقوم نقاط الاتصال الوطنية بالتحضير لرفعها واعتمادها في الاجتماع الوزاري. تضم الأمانة العامة وموظفين من جميع دول الإقليم يقمون بتنفيذ الأعمال اليومية وتنسيق البرامج مع دول الإقليم من خلال نقاط الاتصال الوطنية.